من تكرار الالفيه: على قول ابن مالك: ولا ينوب بعض ,,,

 

من تكرار الالفيه:

على قول ابن مالك:

ولا ينوب بعض هذي إن وجد

في اللفظ مفعول به وقد يرد

لعل البيت مما يرد فيه قولهم (قعد ومثل) فلئن كان ابن مالك قعد وأفاد بأن المذكورات في البيت قبل هذا:( وقابل من ظرف أو من مصدر

او حرف جر بنيابة حري)

قد تنوب عن الفاعل فقد نبه على أن تلك النيابة لا تكون إلا مع عدم وجود المفعول به أما مع وجود المفعول به فلا تنوب الاشياء المذكورة سابقا

وقد مثل ابن مالك لهذه القاعدة في قوله (إن وجد* في اللفظ مفعول به...) فهذا الكلام له شاهد من نفسه إذ وجد فيه( في اللفظ مفعول به) فلفظة (مفعول ...)مفعول به و(في اللفظ ) مما يرد فيه قوله وتعنيه الإشارة بقوله(بعض هذي) فهو بعض الاشياء المذكورة وهو قابل للنيابة (من حرف جر ) ولا يعارض هذا قول ابن مالك الآتي:(

في باب ظن وأرى المنع اشتهر...) لأن قوله

(ولا بنوب بعض هذي إن وجد * في اللفظ مفعول به...) عام في المفاعيل بها كلها مع ما سواها من المصدر والظرف والجار والمجرور وقوله (في باب ظن وارى المنع اشتهر ) خاص بإنابة مفعول أرى الثاني مع وجود الاول

والله تعالى اعلم

وكتبه الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر