مدونة تمغرت الثقافية

  (وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم ) لعل سيدي عبد الله أطلق ليدخل القاضيان وسيقول(وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل ) فالشيخ هنا لا يقصد الوحدة وقال (منا) ردا على ما قد يخطر بالبال من ان القاضيين حين تأثرا بالأحناف في مسألة الواجب الموسع خرجا عن دائرة وحوزة المذهب لاتصافهما بوصف غير معهود هو أنهما قائلان بما لم يقله اهل مذهبهما وهو رضاهم بالعزم بدلا عن التقديم بل تأثرا بالأحناف فقال سيدي عبد الله هما (منا) ويبين قول القاضيين هذا كلام المازري في شرح التلقين ونصه:(وأما الحنفيون فالرد عليهم لا يهون وذلك أنهم يقولون: حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه أو يقولون حقيقة الواجب ما يتعين فعله فإذا كان هذا هكذا وأجمع على أنه يجوز ترك الصلاة لآخر الوقت. وأن فعلها لا يتعين في أوله ولا في وسطه انحصر الوجوب في آخره. لأن التأخير عن آخره لا يجوز. وفعلها حينئذ يتعين. فإذا كانت حقيقة الوجوب إنما ثبتت في آخر الوقت خاصة اختص بالوجوب وانتفى عن أوله كما قالت الشافعية وعن جميعه كما قالت المالكية، واعلم أن هذا الذي قالوه صعب موقعه. ولما رأى القاضيان أبو بكر ابن الطيب وأبو محمَّد عبد ا

  على قول العلامة سيدي عبد الله فيه: (وما من القصد خلا فيه اختلف) الصور غير المقصودة مما يخطر بالبال وهذه المسألة هي المعروفة بتعارض اللفظ والقصد. وأصل المقصد كما يقول العلامة الطاهر بن عاشور في اماليه على مختصر خليل "أن يكون عقدة قلبية، ولكن فيه إخطار للمعنى الذهني في النفس، فلذلك متى تخالفا كان العمدة القصد؛ إذ ليس ثم ما يوجب الانصراف عنه إلى اللفظ، فكان أصل الاشياء أن تعتبر بمقاصدها.) والحقيقة ان المالكية اختلفوا في الصورة غير المقصودة، وصاروا فيهاإلى مذهبين . المذهب الأول: أن الصورة غير المقصودة، لا تدخل في العموم، ولو صاحبها لفظ فلا يعتبر إلا القصد، وقد وصف ابن رشد الجد، هذا القول في البيان والتحصيل بأنه:"من أصول المذهب." وهذا هو الذي نقله الامام ابن العربي في رسالته الرسالة الحاكمه في مسألة الايمان اللازمه حين قال معلقا على ما حكاه عن شيخه الشاشي عن أصحاب أبي حنيفة من أن "حد اليمين شرط معلق بجزاء محذور متوقع."":" ذكره شيخنا أبو بكر الشاشي في النظر ، فألزم عليه قول القائل "والله لافعلت"، فإنه يمين، وليس بشرط، ولا جزاء، وقال معناه إ

على قول المجدد سيدي عبد الله فيه: والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل تناول هذه المسألة من محققي المالكية المتأخرين القرافي حيث قال بالفرق بين الصحة والقبول وقد سطر في ذلك قاعدة حيث قال في فروقه حيث قال :(قاعدة وهي ان القبول غير الاجزاء وغير الفعل الصحيح ...) ويرى القرافي أن القبول غير الاجزاء وغير الصحة و(أنه الثواب الحاصل في الفعل بعد الإتيان به بشروطه وأركان اما المجزئ ف هو ما اجتمعت شرائطه واركانه وانتفت موانع وهو مبرئ للذمة ...) وقد تعقب القرافي في كلامه محشي فروقه ابن الشاط أنه يعتبر الصحة والقبول اسمان لمسمى واحد وانه لا فرق بينهما وأنه يشتركان في إطلاقهما على الفعل المستوفي للشروط والأركان المحصل بسببهما للثواب ولعل ممن عني بقول سيدي عبد الله في البيت آنفا :(وبعضهم للاستواء ينقل) ابن الشاط لأن كلامه في هذا هو الذي تتوقل لذلك ناقشه السجلماسي في تحرير النقول في مسألة القبول ومن صفوة ما انتهى إليه في ذلك قوله إن( الصواب أن الفعل إذا صح كان عرضة للقبول ومتهيأ له ثم الاختيار له تعالى في ذلك فإن القبول بيده لا بيد غيره سواء كان ذلك الفعل الصحيح صدر ممن غلبت عليه الطاعة او

  على قول المجدد سيدي عبد الله فيما تجوز الرواية به: (والخلف في إعلامه المجرد...) صور العلامة سيدي عبد الله هذا الإعلان المجرد بأن يخبر الشيخ الطالب بأن(هذا الكتاب او هذا الحديث من سماعه عن فلان مثلا مقتصرا على ذلك هل تجوز الرواية به كما ذهب إليه ابن حبيب وصححه عياض او لا تجوز ...) انتهى من النشر وقد نقل بعض شراح المراقي معنى كلام سيدي عبد الله هذا لكنهم فاتهم أنه فصل في هذا الخلاف في كتابه طلعة الانوار بل اشار فيها لقول ابن حبيب المالكي هذا __ وقد تقدم نقل معتى قوله في النشر إن الغرض الاصلي عنده فيه مع المراقي بيان اصول مالك __ يقول سيدي عبد الله في طلعة الانوار في هذا المبحث: إعلامه بما روى مجردا أجيز والمنع له تأبدأ قال في شرحها مبينا هذا البيت:(يعني ان إعلام الشيخ الطالب بما روى اي بأن هذا الحديث او الكتاب سمعه من فلان او رواه عنه حال كون ذلك الأعلام مجردا عن إجازة أجازه كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية.....) لم أجد كون الشيخ سيدي عبد الله اشار في الطلعة لما ذكره في شرح المراقي النشر من قول ابن حبيب من المالكية هذا وصرح به في شرحها هدى الابرا

على قوله في المرسل (وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند ت...) والاستدراك على الشراح فيه من جهتين اولا ان سيدي عبد الله قال في النشر معلقا على قوله وهو حجة اي عند مالك وابي حنيفة ولم يصرح سيدي عبد الله برأي مالك في المرسل في المراقي نفسه ولا في النشر بأن مالكا نفسه احتج به قلت ولا قول وقد صرح بذلك في نظم له آخر ليس معنيا بأصول مالك هو طلعة الانوار فقال فيها عن المرسل واحتج مالك به وأحمد كذا ابو حنيفة المؤيد وقد ذكر احتجاج إمامنا مالك رضي الله عنه بالمرسل الامام ابن القضار في مقدمته فقال عن المرسل ومالك :(وقد احتج به في مواضع كثيره حيث ارسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به...) ثانيا من مذاهب المالكية في المرسل ومما نسبوه لإمامهم في ذلك المذهب الأول أن المرسل حجة بشرط كون الذي أرسله عدلا عارفا، وقد نقل بعض علماء المالكية أن هذا هو مذهب مالك، وفي ذلك يقول ابن القصار،في كلامه المتقدم آخره قريبا " ومذهب مالك رحمه الله قبول الخبر المرسل إن كان مرسله عدلا عارفا بما أرسل، كما يقبل المسند وقد احتج به في مواضع كثيرة، حيث أرسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به... . وقد سار أبوعمر بن عبد البر

على قول المجدد سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم من لم يكن مجتهدا والعمل له بمعنى النص مما يحظل بين العلامة سيدي عبد الله بعض مرامه في هذا البيت في النشر لكنه بين جانبا مهما من شرح هذا البيت حين أحال عليه في شرحه للطلعة فقال :(والذي يسوغ له العمل والاحتجاج بالحديث هو العالم بالعلوم المحتاج إليها في فهم الحديث كعلم الاثر والاصول والعربية والبيان قال علما المعاني والبيان كلاهما روح العلوم وزينة التحرير ما إن يصح لجاهل بهما الكلا م على الحديث ولا على التغسير ولا بد مع علم ما ذكر أن يكون مجتهدا قلت في مراقي السعود من لم يكن مجتهدا فالعمل له بمعنى النص مما يحظل انتهى من هدى الابرار وهذا الجانب من شرح البيت المذكور لم أجده فيما لدي من شروح المراقي وإن اطالوا وإطابوا وفي هذا المنحى شرح لكلام الشيخ سيدي عبد الله بكلامه واتباع لمنهجه في النشر بإحالته احيانا على الطلعة وشرحها وكلاهما له كما هو معروف وقد احال سيدي عبد الله على الطلعة وشرحها له في النشر مرارا كما يعلم ذلك من طالعه والله تعالى اعلم الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر