مدونة تمغرت الثقافية

تدرج رأي الشيخ محمد المامي كما أشير إليه سابقا في آخر منشورعن الشيخ أوعن مقال أستاذنا "المعلوم "فرغم أن الشيخ محمد المامي نظم في القواعد نظما سماه باسم طريف هو "صداق القواعد "ووصف فيه القواعد بأنها:"القواعد لعزها وحسنها " لم يكن ليتردد بعد ذلك في أن علم القواعد ليس هو غاية همته ولا نهاية رميته وبالجملة فقد سجل حول الواعد خواطر اتسم جلها بروح نقدية وبصيرة نافذة منها أن القواعد : ما انبنى عليه الفقه: وفي ذلك يقول الشيخ في مقدمة نظم المختصر: وبعد فالمقصود أن يستوفى *عشرة أو عشرون ألفا زحفا تحيط بالمحيط للمختصر *وما انبنى عليه للمهتصر " "القواعد لعزها وحسنها " يقول الشيخ في مقدمة تظمه "صداق القواعد" "قال عبيد ربه المقتدر *محمد بن البخاري الاشعري .... وبعد فاعلم أنها القواعد *لعزها وحسنها قواعد وقل مشغوف بها لأنما *غير الحرير كان يسبي الخدما..." مخطوط بحوزتنا ص:1. القواعد المحجرة فضل الأصول: "للشيخ محمد المامي تدرج في التأليف والاهتمام بالعلوم أيضا فمن ناظم لمختصر خليل في الفقه المالكي إلى ناظم في القواعد صدا

  على قول العلامة سيدي عبد الله: والأمر لا يستلزم القضاءا بل هو بالأمر الجديد جاء يخيل و إن لم أر ذلك فيما لدي من شروح المراقي أن سيدي عبد الله أن لقول سيدي عبد الله :"لا" و"بل" في هذا البيت معنى وأنه يرد بهما على من قال من المالكية إن الامر يستلزم القضاء ويتضمنه إذ يوجب القضاء بالامر الأول وقد حكى القرطبي هذا القول في المفهم واختاره فقال حاكيا له عن بعض المالكية :" ومقررا: "إن القضاء يجب بالخطاب الأول؛ لأن خروج وقت العبادة لا يسقط وجوبها؛ لأنها لازمة في ذمة المكلف كالديون... وهذا أحد القولين لأئمتنا الأصوليين والفقهاء."" ثانيا يغفل كثير من الدارسين عن أن هذا الاختلاف الذي حكاه القر طبي وأشار ليه سيدي عبد الله ليس مطلقا بل هو مقيد بأمر يقتضي الوجوب وذلك ما حرره العلانة الطاهر بن عاشور حين قال كما في الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر، :" " إن أئمة أصول الفقه، وإن اختلفوا في الأمر هل يستلزم القضاء؟ أو لا بد للقضاء من أمر مخصوص؟ فخلافهم خاص بأمر الوجوب كما يؤخذ من استدلالاتهم وأمثلتهم.": الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن اب

  على قول العلامة سيدي عبد الله : وغير ما مر هو المخالفه ثمت تنبيه الخطاب حالفه "كذا دليل للخطاب انضا فا سبب تسمية المفهوم بالمفهوم : لقد عبر الهلالي عن سبب تسمية المفهوم بهذه الاسم تعبيرا طريفا حين قال مبينا إشكال المفهوم :" ولما كان المعنى الخارج على المنطوق إنما فهم بواسطة المدلول، ويحتاج في كثير من فهمه إلى فهم ثاقب خصوه باسم المفهوم الذي كان في الأصل ؛ليحصل التمييز بين الوضعي والخارج عنه " راجع نور البصر تقديم وتحقيق من إنجاز الطالب :الحسين بن عبد الرحمن أبو الوقار علم ،كلية الشريعة، أكادير وحدو التكوين والبحث في المذهب المالكي الموسم الدراسي :1429 - 1430ه-.من التنبيه الخامس في أصل ماجرى به العمل إلى نهاية شرح المقدمة ص:171.ولعل الشيخ محمد المامي ألمح لهذا الخفاء حين قال في كلامه على المفهوم في الميزابيه: أما الموافق فاتفاقا حجة والخلف فيما الخلف كان خضابها وممن سماه بدليل الخطاب، الباجي حين عنون بعض مباحث كتابه إحكام الفصول بقوله: "فصل في دليل الخطاب..." لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه." راجع معجم مصطلحات أصول الفقه م، س، ص:

  كان العلامة (فتى الخمس) عبد الله العتيق بن ذي الخلال بين في مقدمة شرحه البديع لشعر الشعراء الستة طرفا من منهجه في ذلك الشرح ومنه ضبطه للكلمات حين قال (وبعد فإني لما رأيت تقديم قصائد الست عند الناس وإهمالهم ضبطها بين جاهل وناس هيىت منه المستطاع لمن أراد مجاوزة الروض إلى القاع لقيت منه ما تأتى من دفاتر شتى عز تلخيصها في دفتر واتفاقها لمحرر في محضر...) وكأنه رحمه الله يرى حاجة من بعده مثل عصرنا الحاضر لذلك حين غاب النحو واللغة وأظلمت من الجهل بهما المسالك والمتتبع لهذا الشرح يدرك تطبيق هذا المنهج فيه ومع كل ذلك لم يخل هذا الشرح من استدراكات مهمه على كتب اللغة سنحاول هنا نشر بعضها في هذه الحلقه فمنها: قول في سياق كلامه عن معنى (عاد) وفي س __ يعني اللسان لابن منظور (وكل من أتاك مرة بعد اخرى فهو عائد وإن اشتهر ذلك في المريض وفي حديث فاطمة بنت قيس إنها يكثر عوادها اي زوارها وقوم عواد وعود بالفتح وأهمل العود وذكر ق __ يعني القاموس __ ) ويقول الغلامة عبد اللع العتيق في شرح قول النابغة والخيل ت تمزع غربا في أعنتها...) :(عربا ) بإهمال العين اي نشاطا أنشد التاج عليه البيت ق __ يعني القامو