من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثالثة والثلاثون ـــ

 

على قول سيدي عبد الله في العام:

وهو على فرد يدل حتما

وفهم الاستغراق ليس جزما

بل هو عند الجل للرجحان

والقطع فيه مذهب النعمان.."

في شرح هذين البيتين نذكر ااقوال بعض المالكية في هذه المسألة

لقد اختلف المالكية في دلالة العام وصاروا فيه إلى أربعة مذاهب:

المذهب الأول: أن دلالة العام على أفراده ظنية.

وهذا القول هو الذي دافع عنه أحمد بن مبارك السجلماسي بقوة، في كتابه "تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد المنقول والمعقول" ونسبه لعامة المالكية وإمامهم مالك وأبي الحسن بن القصار والقاضي عبد الوهاب والشيخ أبي تمام وأبي الوليد الباجي فقال :"الذي عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين والاصوليين أن دلالة العام على أفراده ظنية وإليه ذهب عامة الفقهاء المالكية كالقاضي عبد االوهاب والقاضي أبي الحسن بن القصار والشيخ أبي تمام وأبي الوليد الباجي وغيرهم من المالكية وبه قال مالك رضي الله عنه."

والناظم إلى جمهور المالكية، حيث قال في نشر البنود، عن بعض من ذهب إلى هذا القول إنهم: "موافقون لجمهور المالكية، في أن دلالته - أي العام - على كل فرد بخصوصه ظنية."

المذهب الثاني: أن "صيغ العموم موضوعة للخصوص" وقد نقله السجلماسي في تحرير مسألة القبول عن أبي الحسن المنتاب فقال في سياق كلامه عمن خالف في كون دلالة العام على أفراده ظنية عن أصحاب هذا القول إنهم:"يعرفون بأرباب الخصوص"وأنهم:" قالوا إن صيغ العموم موضوعة للخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرينة فتكون مجازا إذ استعملت على العموم ويلزم على هذا أن دلالة العام حينئذ على كل فرد من افراده مرجوحة لا راجحة وموهومة لا مظنونة وذهب إلى هذا القول من المالكية أبو الحسن بن المنتاب."

المذهب الثالث:أن"صيغ العموم مشتركة بين العموم وبين الخصوص فلا تحمل على أحدهما إلا بقرينة."وحكاه السجلماسي في تحرير مسألة القبول عن القاضي أبي بكر الباقلاني وعن أبي جعفر السمناني فقال في سياق تعداده للطوائف المخالفة في كون دلالة العام على أفراده ظنية:"الطائفة الثالثة ويعرفون بأرباب الوقف قالوا إن صيغ العموم مشتركة بين العموم وبين الخصوص فلا تحمل على أحدهما إلا بقرينة فإذا انتفت القرينة وجب التوقف ويلزم على هذا أن تكون دلالة العام على أفراده مشكوكة وذهب إلى هذا القول من المالكية القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي أبو جعفر السمناني ..."

المذهب الرابع: ان دلالة العام على أفراده قطعية، وممن قال به الشاطبي وقد لاحظ أبوزهرة رحمه الله تأثر الإمام أبي إسحاق الشاطبي بالحنفية في هذه المسألة.

انتهى من كتابي المطبوع الاختلافات الأصولية النقليه وأثرها في الفروع عند المالكيه وهذا المحاولة لتتبع بعض اقوال المالكية في القاعدة مع مناسبتها لمنهج العلامة

مما لما اره فيما لدي من شروح المراقي وليس كثيرا

والله تعالى اعلم

الدكتو عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر