من تأصيل الشيخ محمد المامي تنبيهه على أن من المهم لطالب العلم الوقوف على كيفية استخراج الأئمة الأربعة للفقه

من تأصيل الشيخ محمد المامي تنبيهه على أن من المهم لطالب العلم الوقوف على كيفية استخراج الأئمة الأربعة للفقه:

لم يكن الشيخ محمد المامي وهو ينثر وينظن في أصول الفقه يريد بذلك تحلية الرفوف بهذا التأليف ولا حشو الكاغد بذلك التصنيف بل كان يرى أصول الفقه آلة لأخذ الأحكام واكتشلف الحلول للنوازل العظام وغير بعيد عن جمل من تفسير الشيخ محمد المامي التي لم نزل بصدد بيانها وكشف صوانها نورد على ذلك قول الشيخ محمد المامي حاضا طالب العلم على التصدي للاستدلال والتدرب على التاصيل قول الشيخ محمد المامي "ومما ينبغي لطالب العلم الوقوف عليه كيفية استخراج الأئمة الأربعة للفقه من سبع القرآن والحديث وهو أن فعل الامر يوخذ منه حكمان والحكم الآخر يوخذ من استصحاب الأصل وهذا كله إن لم يصرح الشارع تعالى أو الشارع صلى الله عليه وسلم بالوجوب نحو:" كتب عليكم الصيام "والتحريم نحو :"حرمت عليكم الميتة " أو التحليل نحو "أحل لكم صيد البحر "ثم كل لفظ من الآية والحديث له مفهومان موافقان لحكمه كلحم الخنزير وعشرة مخالفة له نحو "لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم". .." راجع االشيخ الأقرن بتحقيق القاضي محمد عبد الرحمن بن المهدي ص:27ـــ 28.

وقوله "وهو أن فعل الامر يوخذ منه حكمان " اكتفى بذكر الأمر عن كون فعل يوخذ منه الأمر والأصل فيه الوجوب وفيه يقول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في مراقي السعود "وافعل لدى الأكثر للوجوب *وقيل للندب أو المطلوب *وقيل للوجوب أمر الرب* وأمر من أرسله بالندب ..." وقوله :" والحكم الآخر يوخذ من استصحاب الأصل" مشكل ولاأظنه يعني به الاستصحاب الذي هو من أصول مالك ولوورده في سياق ذكر الأمر دلالة و لعله يشير به إلى مسألة ورود الأمر بعد الحظر والخلاف فيه خينئذ وهل للإباحة أو للوجوب وهذه المسألة هي الواردة في قول العلامة سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في مراقي السعود "والأمر للوجوب بعد الحظل *وبعد سؤل قد أتى للأصل *ويقتضي إباحة للاغلب *إذا تعلق بمثل السبب *إلا فذي المذهب والكثير*له إلى إيجابه مصير..."

الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر