حكم استغلال المعادن وهل يحوز للأفراد الاتتفاع بها : من المستحدات ولما طرأ عليها من معدات لا عهد للناس بها

 

فقد سئلت عن حكم استغلال المعدن للأفراد إوانتفاعهم بها وهي من المسائل التي تشغل بال الناس اليوم في الوطن على إثر بعض التقارير الواردة عنها فقد رأيتها سئل عنها في (ديوان الشناقطة وقد سئلت عنها في مجموعة أخرى أيضا فقلت بحثا ولست أهلا للإفتاء إن ظاهر كلام المالكية أن حكمه للإمام للرئيس عن المعدن (وحكمه للإمام ولو بأرض معين )كما في مختصر خليل في الزكاة وقال في الشركة (ومعدن ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام وقيد بنا لم يبد ...) وقيل إنه لمالك الأرض والثالث التفصيل بأنه إن كان عينا للإمام وإن كان غيرها من الحواهر فهو لمالك الأرض كما في مواهب الحليل وقال اللخمي في التبصرة مبينا تعليل كون المعدن للإمام (اختلف في معادن الذهب والفضة ...يظهر في أرض ملك لرجل فقال مالك الأمر فيه إلى الإمام يقطعه لمن رآه لأن المعادن يجتمع إليها شرار التاس وقال في كتاب ابن سحنون هو باق على ملك صاحب الأرض ولا مقال لأحد عليه ...) وقد بين عليش رحمه الله مستند المالكية في كون حكم المعدن للإمام بأنه (سد لباب الهرج لأن المعادن قد يجدها شرارالناس فإن تركت لهم تحاسدوا وتقاتلوا عليها ...)منح الجليل ج:2ص:78 . لكن تعليلات المالكية لصرف حكم المعدن إنما هي بالمصلحة فلا تنفك عنها بل تظل مقيدة بها وبالعدل في توزيع هذه الثروة فمن غير التحقيق ترك كلامهم على إطلاقه دون تفسير بعضه ببعض فقد ورد في مواهب الحليل للحطاب عن ابن عرفة ما نصه (حيث يكون نظر المعدن للإمام فإنه ينظر فيه الأصلح حباية وإقطاعا .)راجع مواهب الحليل ح:2ص: 334 .ونقل الحطاب أيصا في مواهب الحليل عند قول خليل في الشركه الذي تقدم حلبه (ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام...)ولفظ المدونة على اختصار ابن يوتس :(ومن مات منهما -- لعله يعني الشريكين -- بعد إدراكه النيل لم يورث حظه من المعدن وللسلطان أن يقطعه لمن رأى وينظر في ذلك للمسلمين ...) مواهب الجليل م،ص:138 . قلت ولا قول لي خرجت بقوله( للمسلمين...) كينروس وأخواتها وبقوله (ينظر) الإفساد

وفي حاشية البناني على الزرقاني عن المسناوي ما يعضد هذا أيضا فقد ورد في تلك الحاشية في سياق الكلام عن افتقار إقطاع الإمام المعدن إلى خيازة ما نصه (ولا يحتاج الإقطاع إلى حيازة بخلاف الهبة ....فظاهره أن عدم الافتقار إلى الحيازة هو المشهور المعمول به قال أبو علي وهو ظاهر لأن الإمام ليس بواهب حقيقة إنما هو تائب عن المسلمين وهم أحياء ...) انتهى نقل البناني مع خاشية الزرقاني ج:2ص:301 فانظر كيف جعل الإمام نائبا عن المسلمين فقط أي في مصالحهم لا في غيرها وقد أحسن فقهاؤنا إذ نصوا على هذا في هذه النازلة

ومن المعاصرين الذين رأيتهم تكلموا على مثل هذه النازله الدكتور صلاح الدين عبد الحليم سلطان في كتابه سلطة ولي الأمر في فرض وظائف ماليه الضرائب ط 1425 هحريه 2004 م بتقديم الدكتور محمد بلتاجي في الصفخات87 --88 -- 89 . فبعد استعراضه لما ذهب إليه أكثر العلماء من أن المعدن الذي عثر عليه في أرض شخص ما هو ملك له بشرط ألا يمنع أحدا من الأخذ من هذه المعادن لحق الناس فيه ومن أخذ شيئا يحب عليه دفع الخمس لبيت المال وتوقفه عند مذهب المالكية الذي تقدم يقول الدكتور صلاح الدين (والحقيقة أن وضع المعادن بأنواعها في العصر الحديث قد لا يستقيم مع آراء أكثر الفقهاء من حيث حعل ملكية المعادن لصاحب الأرض ) راجع سلطة ولي الامر في فرصوظائف ماليه ص :88 ثم ينقل صلاح الدين عن الدكتور يوسف آبراهيم تعليله عدم استقامة الرأي القائل بأن مرجع المعدن لصاحب الأرض بعلل نقتصر على بعضها ونحيل على الآخر منها :

تكلفة استخراح المعادن وكونها مما لا يمكن للأفراد غالبا تغطية تكلفته إذ لم تمس الفأس آلة الاستخراج

عدم استواء الناس في منفعة المعدن

ما بؤدي إليه ذلك من فوضى في التصدير والاستخراج

كون رد أمر إلى الحاكم أنحع في دفع الهرج والتقاتل

راجع للتوسع المرجع السابق نفسه ص :88 -- 86 . والملحوظ أن الدكتور صلاح الدين علل المصير إلى الرئيس والوالي بما علل به المالكية من سد باب الفتنة لكن فاته أن المالكية عللوا ذلك بنيابة الإمام عن المسلمين وهي إننا تكون وتتحقق في المصالخ لا في غيرها على أنه لا يخفى أن تعليل سيدنا عمر في سياق كلامه عن ارض الحمى (إنها لأرضهم قاتلوا عليها في الحاهلية وأسلموا عليها في الإسلام )يفيد ملكية الأرض لسكانها كما في مقاصد الإمام محمد الطاهر ابن عاشور وكما خص الإسلام الحوار منها محعل الشفعة له وكونه أحق بصقبه أقول هذا بخثا وسؤالا لأهل العلم ورفضا للظلم وصفوة القول إنه يخفى إضرار كونروس وأخواتها وفسادها مما اعترف به كبار أهل دولتنا وضرر ما تقوم به من نهب وتدمير وضرر على البيئة والإنسان دون نفع لساكني تلك الأرض ولا عمل غير بث السموم (من الله علينا ووقينا عذاب السموم )

الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر