من تكرار مراقي السعود _ الحلقة السابعة بعد الاربعين __

 

على قوله في آخر القوادح

والشأن لا يعترض المثال

إذ قد كفى الفرض والاحتمال

قلت ولا قول لي لم يحقق من وقفت على كلامهم من شروح المراقي وخاصة المتأخرين تحقيق معنى هذا البيت _ وأقول في هذه الحلقات التي سأحاول فيها التركيز على تحقيق ما تيسر من نصوص هذا النظم _ ولعل في المناظرة الطريفة التي جرت بين أبي زيد الإمام وأبي موسى بن عمران والتي أوردها التنبكتي في نيل الابتهاج بتطريز الديباج في ترجمة عمران بن موسى المشدالي البجائي ت: 745هــ. ناقلا عن الإحاطة وعن المقري تاصيلا لهذا المبحث فقد وردت فيها حكاية عن المقري قوله: "شهدت مجلس أبي تاشفين صاحب تلمسان ذكر فيه أبو زيد ابن الإمام أن ابن القاسم مقلد لمالك، ونازعه أبو موسى عمران المذكور، وادعى أنه مطلق الاجتهاد، واحتج بمخالفته لمالك في كثير، وذكر منه نظائر، قال فلو قلده لم يخالفه لغيره، فاحتج أبو زيد بنص الشرف التلمساني أنه مثل مجتهد المذهب بابن القاسم في مذهب مالك ....فأجابه عمران أنه مثال، والمثال لا يلزم صحته، فصاح عليه أبو موسى ابن الإمام، وقال لأبي عبد الله ابن عمر تكلم، فقال لا أعرف ما قاله هذا الفقيه، والذي ذكره أهل العلم أنه لا يلزم من فساد المثال به فساد الممثل، فقال أبو موسى للسلطان:"هذا كلام أصولي محقق. "قال المقري فقلت لهما ــ وأنا يومئذ حديث السن ــ ما أنصفتماه فإن الممامثلة كما توخذ على جهة التحقيق توخذ أيضا على جهة التقريب ومن ثم جاء ماقاله ابن أبي عمر، وكيف لا، وهذا سيبويه يقول:" وهذا مثال، ولا يتكلم به."فإذا صح أن المثال يكون تقريبا لم يلزم صحة المثال، ولا فساد الممثل بفساده، فالقول من اصل واحد اهــ بنقل ابن الخطيب من الإحاطة....)

فراجع كلام سيبويه وما نقله التنبكتي في هذا فلعله اصل قول سيدي عبد الله والشأن لا يعترض المثال.. ) البيت وبه يكتمل تصوره

مما لم اره فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كثيرا

والله تعالى اعلم

الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر