من تكرار مراقي السعود ___ الحلقة الثانية بعد الخمسين __

 

على قول العلامة سيدي عبد الله

قد أسس الفقه على رفع الضرر

وإن ما يشق يجلب الوطر

لعل مما يوضحه قول سيدي عبد الله نفسه في فتاواه مجيبا على نازلة صورتها

(سؤال عن ماشية موقوفة على ناس في البادية تعذر قسم غلاتها هل يجوز قسم ذواتها وهل إذا جاز يجوز على التأبيد حتى لا ينقض لموجب نقض من حدوث ولد او موت بعض المحبس عليهم )

وقد اجاب عنها سيدي عبد الله فقلل بعد نقله عن الشراح ذكرهم عند قول خليل(وسكنى دار سنين) أقوالا ثلاثة في قسمة الأحباس للاغتلال

مجملها هو (المنع قرعة او مراضاة وهو للامام في المدونة

وقيل يجوز ويجبر عليه من أبى لمن طلب وينفذ بينهم إلى ان يحصل موجب تغيير القسم بزيادة المحبس عليهم ...

وقيل يجوز بتراضيهم واستظهر الحطاب جوازه بتراضيهم إذا كان ينقض بحدوث بحدوث ما يوجب النقص من زيادة او نقص إلا أنهم يفرضون الكلام في العقار

ويسكتون عن الماشية والذي يظهر لي منعه لقول خليل:(ولبن في ضروع إلا لفضل بين ) يعني وعلى وجه المعروف لأنه حصلت فيه غلة مع قسم العقار على القول به وهي عدم الملك إذ الملك للواقف وزادت الضرر الكثير __ علق محقق الفتاوى محمد الامين بن محمد بيب هنا فكتب قوله (وزادت الضرر الكثير) هكذا هو في جميع النسخ التي بين يدي واظن أن فيها بعض تصحيف وإن اصله وزادت الغرر الكثير . والله اعلم. __

لكن قد يعرض لها من الضرورة ما يبيح قسمها كما هو مشاهد قال المقري في قواعد من الاقوال الجمهورية (الضرورات تبيح المحظورات )

وقال __ يعني عليا الزقاق __ في المنهج

تبيح محظورا ضرورة كما

لذي اضطرار وخلاف علما

وقلت في مراقي السعود:

قد أسس الفقه على رفع الضرر

وإن ما يشق يجلب الوطر

اي التيسير...)

الفتاوى م /س/ 452__ 453.

فلعل في عرض هذه الفتوى توضيحا لكلام سيدي عبد الله بكلامه وجعلها مثالا مع ما في الفتوى من ربط بالقواعد وفنونها والفروع ومتونها

وهذا مما لم أره فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كثيرا

وقد ضبط شيخنا اباه بن عبد الله في تسهيل ( الوطر) شارحا لها ب(التيسير) دون جلب القاعدة كلها

قلت وهو الواضح من مطالعة فتاوى سيدي عبد الله إذ صرح سيدي عبد الله نفسه فيها بضبط هذه الكلمة اي(الوطر) شارحا لها باصرح من عبارته في النشر بقوله( الوطر)(اي التيسير)

والله تعالى اعلم

الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر