من تكرار مراقي السعود _ الحلقة السادسة والستون __

 

على قول سيدي عبد الله 

وافعل لدى الأكثر للوحوب

وقيل للندب او المطلوب

يقول شيخنا العلامة  اباه في سياق كلامه عن الاستدلال لكون صيغة افعل للوجوب (قلت ومن اصرح وما ذكروا من الادلة على ذلك حديث بريرة وهو ان زوجها مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وابو ولدك فقالت يا رسول الله أتامرني بذلك قال لا إنما انا شافع فلا شك أن الشافع طالب كالآمر لكنها قد علمت أنه لو كان أمرا لوجب فلذلك لما أخبرها أنه إنما هو شافع قالت لا حاجة لي فيه) انتهى كلام شيخنا في حلي التراقي عند شرحه لقول سيدي عبد الله 

(وافعل لدى الاكثر للوجوب...) 

وقد علق على ذلك اخونا العالم محمد ابن دي في شرحه فتح الباقي على هذا الكلام فكتب بأنه (غير بين جدا إذ مقتضى  الحديث أن الصيغة التي هي موضوع البحث للطلب الاعم من الوجوب إما على وجه الاشتراك او التواطئ ولو كانت نصا في الوجوب لم يكن لسؤالها وجه....) انتهى من فتح الباقي 

قلت ما دام اللفظ (تأمرني) فلعل مما يبين اصل هذين الرايين  المندوب هل هو مامور به وبعبارة ابن بشير في التنبيه (الامر هل ينطبق على المندوب)  والجزم بانه صح عند اهل اللغة يرده قول إمام الحرمين في البرهان (   لا يمكن جزم الدعوى على اهل اللغة في ذلك فقد يقول القائل ندبتك وما امرتك وهو يعني ما جزمت عليك الامر وقد يقول امرتك استحبابا )

 ونذكر ان الصحيح انه مامور به كما نقلته عن جلة من المالكية منهم الابياري الذي يررى  ان هذا الراي هو الصحيح وغير ذلك مما نقلته  في كتابي الاختلافات الاصولية النقليه في مبحثه وكذلك ينظر كتاب تحرير النزاع في مسائل الحكم الشرعي للباحث المحرر بل والعالم المحقق فاديغا موسى ومن غير المالكية يقول إمام الخرمين عبد الملك للحويني   وعليه فما دام الامر كذلك فلا يكون الحديث صريحا في ان صيغة افعل للوجوب والله تعالى أعلم 

الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر