من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الثانية والسبعون __

 

على قول العلامة

سيدي عبد الله

او التكرر إذا ما علقا

بشرط او بصفة تحققا

اشار في هذا البيت الاختلاف في قاعدة الشرط إذا علق بشرط او بصفة والاختلاف فب هذه القاعدة ناشئ عن الاختلاف في التي قبلها، والتي تقدمت في شرح البيت السابق

كما يفهم من العنوان المشير إلى علم "التكرار" وهل الأمر يقتضي التكرار.

الاختلاف في هذه القاعدة:

وقد اختلف المالكية في هذه القاعدة، وصاروا إلى مذهبين،

المذهب الأول: أن الأمر إذا علق بشرط أو صفة يتكرر بتكررهما. وهو مذهب مالك . راجع التنقيح مع حاشية التوضيح م، س، ج:1، ص:154

ونسبه القرافي إلى جمهور المالكية . المصدر نفسه والجزء ص:155..ونقل عن القاضي عبد الوهاب حكايته عن المالكية بغداد معبرا عنهم ب"أصحابنا " المصدر نفسه والجزء ص:155.وللتوسع راحع الإشراف ط دار ابن حزم م، س، م: 1، ص: 166.

المذهب الثاني: أن أن الأمر إذا علق بشرط أو صفة لايتكرر بتكررهما .وحكاه القاضي عبد الوهاب عن النزر من المالكية."

التنقيح مع حاشية التوضيح والتصحيح م، س، ج1، ص:155 .

وممن نصره أبو بكر الباقلاني بل وصفه بأنه "هو الصحيح الذي نقول به. " التقريب والإرشاد ج:2، ص:130.وقد حذفت "لا " من أول كلام الباقلاني هذا كما لا يخفى من كلامه في الاستدلال لمذهبه في هذه القاعدة، وقوله بعده في ص:131 من المصدر نفسه والجزء. "وكل دليل ذكرناه في أن مجرد الأمر لايوجب التكرار، فهو بعينه دليل على أن تعليقه بالصفة أوالشرط لا يوجب التكرار

والعجب من محقق التقريب والإرشاد، اذ لم يعرج على هذا .

وبه يعلم أيضا ما في قول شيخ شيوخنا العلامة: الطاهر بن عاشور إن الباقلاني فصل"

فقال: المعلق على شرط لا يتكرر، والمعلق على الصفة يتكرر راجع حاشية التوضيح والتصحيح م، س، ج:1، ص:155.. " وتبعه في ذلك القاضي عبد الوهاب . تحرير محل النزاع:

موطن الخلاف في هذه القاعدة إنما هو إذال م يكن الشرط دالا على عموم نحو:مهمى، وأما إذاك ان كذلك، فلا خلاف حينئذ في دلالته على العموم . ." راجع حاشية التوضيح والتصحيح م، س، ج:1، ص:155.وصفوة القول إن رفع ستد ان القول القائل بتكرر الامر غير المعلق بالشرط والصفة قائل إن الامر احرى باقتضائه التكرار إذا علق بشرط او صفة

تعيين اصحاب القول القائل بان الامر لا يقتضي التكرار إذا علق بشرط او صفة واصحابه وهم النزر من المالكية وتحقيق ذلك وبان ممن نصر ذلك القاضي الباقلاني في التقريب

زيادة ان القول يقتضي التكرار نسب للبغدايين من المالكية

تحقيق بعض ما وقع في النسخة المطبوعة من التقريب والارشاد للباقلاني وذكر عدم تنبه محقق التقريب له وهو ملخص من كتابي الاختلافات الاصوليه التقليه واثرها في الفروع عند المالكيه

والله تعالى اعلم

الدكتور عبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر