من تكرار مراقي السعود __ الحلقة الرابعة والسبعون __

 

على قول سيدي عبد الله عاطفا على قوله في الاجماع

وهو حجة ولكن يحظل

فيما به كالعلم دور يحصل

وما إلى الكوفة منه ينتمي

والخلفاء الراشدين فاعلم

هذا مناسب لقوله بعدهذا

...وما قداجمعا

عليه أهل البيت مما منعا

يقول القرافي عن الأدلة: "وهي على قسمين، أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها، فأما أدلة مشروعيتها، فتسعة عشر بالاستقراء، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد، فلنتكلم أولا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسدُّ الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخفِّ، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العِتْرة، وإجماع الخلفاء الأربعة" . شرح التنقيح مع حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح ج:2، ص:218. - 217.

قلت ولعل الناظم الذي صرح في خاتمة هذا النظم كما سياتي باعتماد التنقيح وشرحه وكلاهما لقرافي وطبق ذلك إذ رجع إليهما فيه مرارا يعقب على من يرى كلام القرافي هنا في سياق ؤتعداد أصول مذهب إمامنا مالك هنا وعده لهذين الاجماعين ومما يرشد إلى ذلك قول العلامة محمد عبد الرحمن بن السالك العلوي في كتابه أدلة التعريف

معلقا على كلام القرافي القرافي السابق ومبينا كونه يشمل ما ليس من أصول المالكية: "هذه الأدلة جعلها بعضهم أدلة مذهب مالك وعموم كلام القرافي يأبى ذلك، وقد رأيت بعضهم تعرض لذكر أدلة المذاهب التي بنيت عليها، ولم يذكر لمذهب مالك مما ذكره القرافي غير اثني عشر فيما أظن، ومع ذلك فقد قيل: إن مذهب مالك هو أكثر المذاهب أدلة... فإن القرافي ذكر إجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء ــ رضي الله تعالى عنهم ــــ ولم نر من عد هذه الإجماعات في الأصول المبني عليها مذهب مالك رحمه الله تعالى ولم يذكر ابن الحاج في المدخل ولا القرافي في التنقيح من أصول المذهب المالكي مراعاة الخلاف." ") راجع ادلة التعريف ط مركز نجيبويه ص؛66.

والله تعالى أعلم

وهذا التوسع في معنى هذين البيتين ومقارنتهما بكلام القرافي مما لم أره فيما بين يدي من شروح المراقي وليس كثيرا

الدكتورعبد الرحمن بن حمدي ابن ابن عمر